الإمارات للخدمات القانونية

مقدمة

تعد المعارضة في الحكم الغيابي من الحقوق القانونية الأساسية التي تمنح للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية. تساعد هذه الآلية على تحقيق العدالة وضمان أن المحكوم عليه يحصل على فرصة عادلة للدفاع عن نفسه. في هذا المقال، سنقوم بشرح المادة 229 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتوضيح الأبعاد القانونية لهذه المعارضة.

تعريف الحكم الغيابي

الحكم الغيابي هو الحكم الذي تصدره المحكمة دون حضور الطرف المعني بالقضية، سواء كان المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية. يمكن أن يحدث ذلك لعدة أسباب، منها عدم تبليغ الشخص بشكل صحيح أو عدم حضوره لجلسات المحكمة لسبب ما. هذا النوع من الأحكام يُصدر في قضايا الجنح والمخالفات بشكل شائع.

الحق في المعارضة

تمنح المادة 229 من القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 2022، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، حق المعارضة في الأحكام الغيابية للمحكوم عليهم وللمسؤولين عن الحقوق المدنية. يتمتع هؤلاء الأشخاص بفرصة تقديم اعتراض رسمي على الحكم الصادر بحقهم، من خلال ما يُعرف بالمعارضة.

إجراءات المعارضة

تحدد الفقرة الأولى من المادة 229 الطريقة التي يمكن من خلالها تقديم المعارضة في الأحكام الغيابية. يمكن للطرف المعني تقديم طعن بطريق المعارضة خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه بالحكم. يجب أن يتم هذا الطعن عن طريق تقرير في القلم الجزائي بالنيابة العامة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم. يجب أن يحتوي التقرير على معلومات حول تاريخ الجلسة المحددة لنظر المعارضة، ويُعتبر تقديم التقرير إعلانًا عن الجلسة حتى لو كان التقرير من الوكيل.

تأثير المعارضة

عند تقديم المعارضة بشكل صحيح، يجب على المحكمة إعادة نظر القضية بناءً على ما يقدمه المعارض من دفوع وأدلة. وفقًا للفقرة الثانية من المادة 229، يُشترط عدم تعرض المعارض لضرر من معارضته، مما يعني أن نتيجة المعارضة لا يمكن أن تكون أسوأ من الحكم الغيابي الأصلي.

في حال عدم حضور المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة، تعتبر المعارضة كأنها لم تكن. وبالتالي، يعود الحكم الغيابي ليكون ساريًا ولا يمكن للمعارض التقدم بطلب جديد للمعارضة في الحكم الصادر في غيبته.

أهمية المعارضة في تحقيق العدالة

تُعتبر المعارضة في الأحكام الغيابية آلية هامة لتحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد. إنها توفر فرصة للمحكوم عليه لعرض قضيته والدفاع عن نفسه. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تساعد على تصحيح الأخطاء المحتملة التي قد تحدث نتيجة عدم حضور المحكوم عليه أو عدم إبلاغه بشكل صحيح.

تعتبر المادة 229 ضمانة قانونية تضمن حقوق المحكوم عليهم وتمنحهم الفرصة للمشاركة في إجراءاتهم القانونية. كما أنها تمنع المحكمة من فرض عقوبات أشد في حالة قيام الشخص بالطعن في الحكم الغيابي.

الخاتمة

في الختام، تبرز المعارضة في الأحكام الغيابية كآلية أساسية في النظام القضائي لضمان العدالة وحقوق الأفراد. من خلال المادة 229 من القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 2022، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، يتمكن الأفراد من الطعن في الأحكام الغيابية ضمن إطار زمني محدد وبإجراءات واضحة. توفر هذه المعارضة فرصة لإعادة النظر في القضايا وضمان العدالة لجميع الأطراف المعنية.