الإمارات للخدمات القانونية

تعد جريمة السرقة من الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن المجتمعي، حيث تتمثل في اختلاس مال منقول مملوك للغير دون رضاه. وقد جرمها المشرع الإماراتي في قانون الجرائم والعقوبات، وقرر لها عقوبات رادعة.

تعريف جريمة السرقة

عرف المشرع الإماراتي جريمة السرقة بأنها “اختلاس مال منقول مملوك للغير من قبل الجاني”. ويقصد بالمال المنقول أي شيء يمكن نقله من مكان إلى آخر، سواء كان مادياً كالسلع والذهب والمجوهرات، أو معنوياً كالبراءات والعلامات التجارية.

أركان جريمة السرقة

تقوم جريمة السرقة على ركنين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي.

• الركن المادي

يتمثل الركن المادي في فعل الاختلاس، وهو فعل مادي يتمثل في حيازة المال المنقول دون رضا صاحب الحق.

• الركن المعنوي

يتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي، وهو العلم لدى الجاني بحقيقة الفعل الذي يرتكبه، واتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة الإجرامية.

صور جريمة السرقة وعقوبتها

تختلف العقوبة المقررة لجريمة السرقة باختلاف الصورة التي تتم عليها الجريمة، وتتمثل تلك الصور وعقوبتها فيما يلي:

• الصورة الأولى

وهي أشد صور جريمة السرقة، وتتمثل في وقوع الجريمة ليلاً، أو تعدد الجناة، أو حمل أحد الجناة سلاحاً، أو ارتكاب الجريمة في مكان مسكون أو مجهز للسكن، أو دخول المكان عن طريق التسور أو الكسر أو استخدام صفة عامة أو غير حقيقية، وتكون العقوبة في هذه الصورة هي السجن المؤبد.

الصورة الثانية

وتتمثل في وقوع الجريمة في الطريق العام أو داخل وسيلة من وسائل النقل، وتوافرت حالة من الحالات الآتية:

• تعدد الجناة وبحوزة أحدهم على الأقل سلاح.
• استخدام الإكراه في ارتكاب الجريمة.
• وقوع الجريمة ليلاً من قبل جاني واحد يحمل سلاحاً.
• حمل الجاني سلاحاً وارتكاب الجريمة باستخدام الإكراه أو التهديد باستخدام السلاح
• وتكون العقوبة في هذه الصورة هي السجن المؤبد أو المؤقت.

الصورة الثالثة

وهي صورة ارتكاب جريمة السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستخدام السلاح، سواء كان استخدامه للحصول على المال المسروق أو الاحتفاظ به أو الهروب به ، وتكون العقوبة في هذه الصورة هي السجن المؤقت.

الصورة الرابعة

وفيها إما أن ترتكب جريمة السرقة ليلاً من قبل شخصين أو يزيد ويحمل أحدهما سلاح، وإما أن ترتكب من قبل شخص واحد يحمل سلاح وفي مكان مسكون ، وتكون العقوبة في هاتين الصورتين السجن المؤقت.

الصورة الخامسة

وتتمثل تلك الصورة في أن تكون السرقة قد انصبت على أسلحة وذخائر تخص الشرطة أو القوات المسلحة، وتكون عقوبتها السجن المؤقت، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤبد متى توافرت إحدى الحالات الواردة بالصورة الثانية لجريمة السرقة.

أما إذا انصبت جريمة السرقة على مهمات او أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات السلكية واللاسلكية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الحكومة ، فتكون العقوبة الحبس الذي تتراوح مدته من سنة إلى خمس سنوات.

الصورة السادسة

تتمثل تلك الصورة في جريمة السرقة التي تقع ليلاً، أو تقع من شخص بحوزته سلاح، وتكون عقوبتها الحبس الذي تتراوح مدته من سنتين إلى سبع سنوات ، وتصبح العقوبة السجن المؤقت الذي تتراوح مدته من خمس سنوات إلى سبع سنوات متى كان مرتكبها يعمل في مكان ارتكاب الجريمة، أو ارتكبها ليضر بمتبوعه.

الصورة السابعة

وهي ارتكاب جريمة السرقة في ظل تحقق أياً من الحالات الآتي بيانها:

• أن ترتكب داخل أحد الأماكن المعدة للعبادة.
• ارتكابها بمكان مسكون أو معد للسكن أو بملحق له
• ارتكابها في وسيلة نقل أو إحدى المحطات أو الموانئ أو المطارات.
• عن طريق الكسر أو استخدام مفتاح مصطنع أو بمفتاحها ولكن بدون موافقة صاحبها.
• انتحال الجاني لصفة كاذبة ومن ضمنها ادعاء كونه موظف عام أو قائم بخدمة عامة.
• تعدد الجناة.
• ارتكابها ضد الجرحى خلال أوقات الحرب.
• على مال تملكه جهة من الجهات التي وردت بالمادة الخامسة من المرسوم بقانون الجرائم والعقوبات.
• أن تنصب على ماشية أو دابة معدة للركوب أو الحمل.

وتكون العقوبة هنا الحبس لمدة حدها الأدنى سنة.

الصورة الثامنة

تتمثل تلك الصورة في صورة السرقة البسيطة التي لا تتوافر بها أي ظرف من الظروف التي تحققت في الصور السابق ذكرها، وتكون عقوبتها الحبس لمدة لا يقل حدها الأدنى عن ستة أشهر.

وتشمل هذه الصورة السرقة التي تقع في الطريق العام، أو في مكان غير مسكون، أو من شخص واحد، أو دون استخدام سلاح أو تهديد أو إكراه.

عقوبة الشروع في جريمة السرقة

يعاقب المشرع الإماراتي على الشروع في جريمة السرقة، حيث جعل عقوبة الشروع في جريمة السرقة هي نصف العقوبة المقررة لجريمة السرقة التي كان يشرع في ارتكابها متى تمت كاملة.

حيث وفقاً للمادة 30 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، والتي تنص على أن “يعاقب على الشروع في الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة المقصودة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك”.

وبذلك تكون عقوبة الشروع في جريمة السرقة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين.

ختاماً، يمكن القول أن المشرع الإماراتي قد جرم جريمة السرقة وقرر لها عقوبات رادعة، وذلك لحماية المال العام والخاص، وضمان الأمن المجتمعي وذلك من خلال تقسيم جريمة السرقة إلى عدة صور، وتحديد عقوبة لكل صورة حسب جسامة الجريمة وظروف ارتكابها كما نص المشرع على عقوبة الشروع في جريمة السرقة، وذلك لردع مرتكبي هذه الجريمة من إتمامها.