الإمارات للخدمات القانونية

 تُعتبر النفقة حقًا للزوجة على زوجها، سواء أثناء الحياة الزوجية أو بعد الطلاق، وذلك لضمان حياة كريمة لها وصوناً للعشرة الزوجية التي جمعت بينهما.

والنفقة التزام شرعي وقانوني، وعلى الرغم من فرضها بموجب القانون والشرع، إلا أن هناك حالات عدة لا تستحق فيها الزوجة النفقة بعد الطلاق، وسنبحثها تباعاً.

---

تعريف عدم الاستحقاق

إن الاستحقاق هو طلب الحق، والاستحقاق هو أحد الحقوق الشخصية المتعلقة بشخص المدعي رافع الدعوى (طالب الحق)، ويتعلق بزمن معين لتحصيل حق ما، أما عدم الاستحقاق فهو عدم ثبوت الحق، أو وجوبه في حق من يدعيه.

حالات عدم استحقاق النفقة للزوجة

حدد المشرع الإماراتي حالات عدم استحقاق النفقة للزوجة بشكل واضح وصريح بموجب نص القانون، وأورد في قانون الأحوال الشخصية الحالات التالية على سبيل الحصر:

• نشوز الزوجة: إذا أثبت الزوج أن زوجته ناشز، فتعتبر غير مستحقة للنفقة.
• إبراء الزوجة من النفقة: إذا تنازلت الزوجة عن نفقتها بمحض إرادتها، سواء كان ذلك عن طريق الاتفاق مع زوجها، أو عن طريق الصلح أو التحكيم.
• أداء النفقة: اذا أدت الزوجة النفقة نقداً أو عيناً، سواء كان ذلك عن طريق الزوج، أو عن طريق القضاء.
• وفاة أحد الزوجين: اذا توفي أحد الزوجين قبل صدور حكم قضائي يلزم الزوج بالنفقة.
• الطلاق البائن: اذا طلق الزوج زوجته طلاقًا بائناً، فتعتبر غير مستحقة للنفقة بعد العدة.
• الحمل أثناء الطلاق الرجعي: اذا كانت المرأة حاملًا أثناء الطلاق الرجعي، فتعتبر مستحقة للنفقة حتى تضع حملها.

حالات سقوط النفقة للزوجة

إضافة إلى حالات عدم استحقاق النفقة، فقد حدد المشرع الإماراتي حالات سقوط النفقة للزوجة، وهي حالات تؤدي إلى فقدان الزوجة لحقها في النفقة نهائيًا، وقوة القانون، حتى لو رجعت عن أسبابها.

• منع نفسها عن الزوج دون عذر شرعي: إذا منعت الزوجة نفسها عن الزوج دون عذر شرعي، مثل الحيض أو النفاس أو المرض، أو إذا امتنعت عن الدخول معه إلى مسكن الزوجية دون عذر شرعي، فتعتبر ناشزًا، وتسقط عنها النفقة.
• هجر مسكن الزوجية دون عذر شرعي: إذا هجرت الزوجة مسكن الزوجية دون عذر شرعي، فتعتبر ناشزًا، وتسقط عنها النفقة.
• منع الزوج من الدخول إلى منزل الزوجية دون عذر شرعي: إذا منعت الزوجة الزوج من الدخول إلى منزل الزوجية دون عذر شرعي، فتعتبر ناشزًا، وتسقط عنها النفقة.
• صدور حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحرية الزوجة في غير حق للزوج، وجاري تنفيذه: إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحرية الزوجة في غير حق للزوج، وجاري تنفيذه، مثل حكم الحبس أو السجن، فتعتبر ناشزًا، وتسقط عنها النفقة.
• الإخلال بواجباتها الزوجية التي ينص عليها القانون: إذا أخلت الزوجة بواجباتها الزوجية التي ينص عليها القانون، مثل عدم طاعة الزوج، أو عدم الإحسان إلى أولاده، أو عدم حفظ ماله، فتعتبر ناشزًا، وتسقط عنها النفقة.

يمكن القول أن النفقة حق للزوجة على زوجها، إلا أن هذا الحق قد يسقط أو ينتفي في بعض الحالات، وذلك وفقًا لأحكام القانون الإماراتي.

وعليه، فإن على الزوج أن يبذل قصارى جهده لإعالة زوجته وتوفير الحياة الكريمة لها، حتى لو كان ذلك بعد الطلاق ،كما يجب على الزوجة أن تحافظ على حقوقها في النفقة، وأن تطالب بها في حال عدم أدائها من قبل الزوج.

وأخيرًا، فإن على الطرفين أن يسعوا إلى حل الخلافات بينهما بالطرق السلمية، والتعاون على تربية الأبناء ورعايتهم والحفاظ على الأسرة.